•  
  •  
 

العنوان

الطبيعة القانونية للقرارات الإدارية الإلكترونية وإشكالات إثباتها في النظام السعودي “دراسة تحليلية”

أسماء الباحثين باللغة العربية

حمود عاطف القحطاني

Abstract

This research examines the evidentiary challenges of electronic administrative decisions within the Saudi legal framework. It aims to clarify the legal nature of these decisions and the admissibility of associated digital evidence. The core problem lies in the challenges faced by the administrative judiciary in verifying decisions issued via automated systems and AI algorithms. Adopting an analytical and inductive approach, the study evaluates Saudi regulations, particularly the Law of Evidence and the Electronic Transactions Law. The findings reveal that the Saudi legal system has established a robust foundation granting electronic decisions full legal authority, provided technical requirements are met, asserting that the electronic medium does not alter the legal essence of the decision. The study recommends updating jurisdictional rules to explicitly include digital accreditation, enhancing the technical expertise of administrative judges in handling “algorithmic” errors, and addressing the complexities of proving “negative administrative decisions” in digital environments to ensure the protection of beneficiaries’ rights and maintain the balance between administrative efficiency and the principle of legality.

الملخص

تناول هذا البحث دراسة إشكاليات الجوانب الشكلية للقرار الإداري الإلكتروني وفي وسائل الإثبات في القرارات الإدارية الإلكترونية في ظل النظام السعودي، بهدف بيان الطبيعة القانونية لهذه القرارات ومدى حجية الأدلة الرقمية المرتبطة بها. انطلقت المشكلة من التحدي الذي يواجه القضاء الإداري في التحقق من صحة القرارات الصادرة عبر الأنظمة المؤتمتة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي حيث تبرز تلك الإشكالية في إثبات الأركان القانونية القرار الإداري الإلكتروني خاصه في الأحوال التي تستخدم فيها جهة الإدارة أنظمه تقنيه والكترونيه تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهذا له وجود وتطبيقات كثيره في النظام السعودي ومن أبرزها تطبيق أبشر المستخدم من قبل وزاره الداخلية بالمملكة العربية السعودية المدعوم بالذكاء الاصطناعي ويعمل وفق ما لديه من بيانات دون تدخل مباشر من صاحب الصلاحية والاختصاص بإصدار القرار الإداري. واتبعت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي للنصوص النظامية، لاسيما نظام الإثبات ونظام التعاملات الإلكترونية السعودي. وخلص البحث إلى أن النظام السعودي أرسى قواعد متينة تمنح القرار الإداري الإلكتروني حجيته الكاملة متى ما استوفى شروطه التقنية، معتبراًً أن الوسيلة الإلكترونية لا تغير من طبيعة القرار كعمل قانوني. وأوصى البحث بضرورة تحديث قواعد الاختصاص لتشمل صراحة الاعتماد الرقمي، وتطوير الخبرة الفنية لدى القضاة الإداريين للتعامل مع العيوب التقنية في «الخوارزميات »، ومعالجة إشكاليات إثبات القرار السلبي في البيئة الرقمية لضمان حماية حقوق المستفيدين وتحقيق التوازن بين كفاءة الإدارة ومبدأ المشروعية.

Article Language

Arabic

Share

COinS