•  
  •  
 

العنوان

آثار الأحكام القضائية في النظام السعودي –دراسة مقارنة–

أسماء الباحثين باللغة العربية

د. فهد بن علي بن عبد الله الحسون

Abstract

This study examines the legal effects of judicial judgments under Saudi Law, focusing on the legal consequences that influence the parties’ legal positions and the jurisdiction of courts. The importance of this topic lies in the fact that judicial judgments constitute the primary instrument through which the judiciary performs its essential role of resolving disputes, ensuring justice, and stabilizing legal transactions. Studying the effects of judgments is therefore a natural extension of their fundamental role, particularly regarding the principles of jurisdiction exhaustion and res judicata, which serve as the foundation for preventing contradictory judgments and ensuring their stability. The research aims to analyze the effects of judicial judgments by clarifying the rules governing jurisdiction exhaustion and res judicata, distinguishing between them, and examining relevant judicial applications. The study adopts a descriptive, analytical, and comparative methodology through the examination of legal texts, juristic writings, and relevant judicial practice. The study concludes with several key findings. Most notably, res judicata means that judgments are binding regarding the matters they have settled, and its effect extends to both the operative part of the judgment and the closely connected reasoning. Saudi courts consistently uphold this principle. Once a judgment is issued, the dispute exits the court’s jurisdiction, preventing it from amending or revoking the judgment, while allowing interpretation, correction of material errors, and adjudication of overlooked claims. The study recommends clarifying the conditions of res judicata, regulating its application between civil and criminal courts, setting precise criteria for identifying binding reasons, and introducing clear legal provisions governing the effect of judgments issued by one judicial body on another.

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع آثار الأحكام القضائية في النظام السعودي، من حيث بيان ما يترتب عليها من آثار نظامية مؤثرة في المراكز النظامية للخصوم واختصاص المحاكم، وتكمن أهمية الموضوع في أن الأحكام القضائية تمثل الأداة التي يمارس بها القضاء وظيفته الأساسية في الفصل في الخصومات، وتحقيق العدالة، واستقرار المعاملات، خاصة ما يتعلق بمبدأ استنفاد الولاية وحجية الأمر المقضي، اللذين يشكلان الأساس في منع تضارب الأحكام وضمان استقرارها.ويهدف البحث إلى دراسة آثار الأحكام القضائية وبيان أحكام استنفاد الولاية وحجية الأمر المقضي، مع التمييز بينهما، وتحليل التطبيقات القضائية ذات الصلة، وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال استقراء النصوص النظامية وما ذكره فقهاء القانون، وتحليل التطبيقات القضائية ذات العلاقة.وتوصل البحث إلى عدد من النتائج، من أبرزها: أن المقصود بحجية الأمر المقضي أن الأحكام حجة فيما فصلت فيه، وتشمل الحجية منطوق الحكم، والأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا، وأن القضاء السعودي مستقر على احترام مبدأ حجية الأمر المقضي، ويترتب على صدور الحكم القضائي خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرته، فلا يجوز لها تعديله أو الرجوع عنه، لكن ذلك لا يمنع من تفسير الحكم وتصحيحه والفصل في الطلبات المغفلة، وأوصى البحث بعدة توصيات منها: تفصيل شروط حجية الأمر المقضي، وتنظيم الأحكام الخاصة بالحجية بين القضاء المدني والجنائي، ووضع ضوابط دقيقة لتمييز الأسباب المرتبطة بالمنطوق والتي تكتسب الحجية، وإضافة قواعد نظامية واضحة تحدد أثر الحكم الصادر من جهة قضائية على جهة قضائية أخرى.

Download

Article Language

Arabic

Share

COinS