•  
  •  
 

العنوان

أحكام الإعفاء عن العقوبة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي دراسةتحليلية

Abstract

The punitive policy represents the most important section in the fight against crimes, as it is represented in the penalty imposed by the system for committing crimes in order to preserve the rights and interests of members of society, and therefore the goal of the punitive policy is not limited to obtaining the best statutory texts for penalties, but includes directing the judge who applies these texts and the organizer is the one who decides the penalties as he does in determining crimes or pardoning them under certain conditions to achieve the interest of society. According to the Anti-Cybercrime Law, its texts allow exemption from punishment, and the study has shown the ability of mandatory exemption from punishment in information crimes to preserve the interests of members of society, and perhaps the main question is about the ability of mandatory exemption from punishment in information crimes in combating these crimes. The study concluded with a number of results, including the organizer’s call to amend the text of Article Eleven of the Anti-Cybercrime Law to: “The court shall exempt from these penalties any of the perpetrators who take the initiative to inform the competent authority of the crime before becoming aware of it and before the damage occurs, and if the notification is after knowledge of the crime, the exemption shall have the effect of reporting the rest of the perpetrators in the event of multiple or the tools used in the crime”

الملخص

تمثل السياسة العقابية القسم الأهم في محاربة الجرائم فهي تتمثل في الجزاء الذي يفرضه النظام على ارتكاب الجرائم وذلك حفاظا على حقوق ومصالح أفراد المجتمع، وعليه فإن هدف السياسة العقابية لا يقتصر على الحصول على أفضل النصوص النظامية للعقوبات وإنما تشمل توجيه القاضي الذي يقوم بتطبيق هذه النصوص والمنظم هو من يتولى تقرير العقوبات كما يفعل في تحديد الجرائم أو العفو عنها بشروط معينة لتحقيق مصلحة المجتمع. وبحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تسمح نصوصه بالإعفاء عن العقوبة، وقد بينت الدراسة مدى قدرة الإعفاء الوجوبي من العقوبة في الجرائم المعلوماتية على حفظ مصالح أفراد المجتمع، ولعل السؤال الرئيس عن مدى قدرة الإعفاء الوجوبي من العقوبة في الجرائم المعلوماتية في مكافحة هذه الجرائم. وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها دعوة ا لمنظم إلى تعديل نص المادة الحادية عشر من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى: «على المحكمة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة .

Download

Article Language

Arabic

Share

COinS